دومين ديدار اصلاح طلبان با حجت الاسلام مهدي كروبي به منظور تشكيل ائتلاف در انتخابات آتي بي‌نتيجه پايان يافت.

به گزارش ايلنا، در اين ديدار كه شنبه شب با حضور اعضاي گروه‌هاي هيجده گانه جبهه اصلاحات با هدف قانع كردن دبير كل حزب اعتماد ملي براي پيوستن به ائتلاف اصلاح‌طلبان برگزار شد، وي تصريح كرد: ما همچنان استقلال خود را حفظ خواهيم كرد.

مهدي كروبي با تأكيد بر اينكه با تابلوي حزب اعتماد ملي ولي با نگاه همگرايي و وفاق با همه گروه هاي اصلاح طلب در انتخابات شركت مي‌كنيم، اظهار داشت: سعي مي‌كنيم ائتلاف حقيقي را درون ليست انتخاباتي حزب اعتماد ملي به مردم عرضه كنيم و از همه گروه‌ها مي‌خواهيم به حزب اعتماد ملي كمك كنند و حزب اعتماد ملي هم اگر بتواند به آنها كمك مي‌كند.
وي اعلام كرد: به جز احزاب مشاركت و سازمان مجاهدين، حاضر است اسامي نامزدهاي ساير گروه‌هاي اصلاح‌طلب را در فهرست انتخاباتي حزب اعتماد ملي براي انتخابات شوراها قرار دهد.

لازم به ذكر است در اين جلسه سلامتي و قديري از سازمان مجاهدين انقلاب، داود سليماني و فاطمه راكعي از جبهه مشاركت، حسين مرعشي و هدايت آقايي از حزب كارگزاران، علي محمد غريباني دبير كل جبهه اصلاحات، شهربانو اماني از مجمع نمايندگان ادوار مجلس، رشيديان و صدقياني از مجمع نيروهاي خط امام جزو شركت كنندگان بوده اند.

رئيس گروه وكلاي صدام ، ديكتاتور سابق عراق، مدعي شد قاضي جديد دادگاه ويژه اين كشور با برخي محافل در ايران رابطه دارد.

به گزارش فارس به نقل از خبرگزاري آلمان، خليل الدليمي امروز گفت:«نوع رفتار محمد العريبي المجيد الخليفه با صدام در دادگاه بخصوص وقتي كه بدانيم وي با محافلي در ايران رابطه دارد، چندان عجيب به نظر نمي‌رسد.»
العريبي روز دوشنبه وقتي صدام درطول دادگاه سعي كرد نظم دادگاه را به هم بزند، وي را براي بار دوم در يك هفته گذشته از دادگاه اخراج كرد.
در پي بركناري، عبدالله الاميري قاضي سابق دادگاه ويژه عراق، نوري المالكي نخست‌وزير عراق حكم العريبي را به عنوان قاضي جديد دادگاه صادر كرد.
در پي اين بركناري، گروه وكلاي صدام دادگاه وي را تحريم كردند.
صدام و هفت تن از همدستانش در حال حاضر به اتهام قتل عام ده‌ها هزار كرد در نيمه دوم دهه 80 ميلادي تحت محاكمه قرار دارند.
الدليمي گفت:«تاكنون دو قاضي دادگاه بركنار شده‌اند.»
قاضي اول دادگاه صدام، محمد امين نام داشت كه چند هفته بعد از آغاز محاكمه صدام به اتهام قتل عام شيعيان در سال 1982، از سمت خود بركنار شد.

الدليمي گفت:«هرچند ما مشروعيت دادگاه را به رسميت نمي‌شناسيم اما تحريم ما موقتي است و ما مصمم به دفاع از موكل خود هستيم.»